تُعد الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جهة حكومية ليبية تأسست بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (89) لسنة 2009، وجرى تنظيم أعمالها وفقًا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.

تهدف الهيئة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تُمكّن من استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، لإقامة مشاريع استثمارية مستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتولى الهيئة مهمة تيسير إجراءات الاستثمار، وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني للمستثمرين، من خلال آليات تضمن نجاح المشاريع واستمراريتها.