استضافت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بقاعة فندق النوران السياحي بمدينة بنغازي، الاجتماع السادس عشر لمديري إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية.
وعُقد الاجتماع برعاية رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، إلى جانب عدد من مديري إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الاجتماع بكلمة رحّب فيها بوزير الخارجية والتعاون الدولي والحضور، مثمناً هذه المبادرة التي تؤكد أن العمل المؤسسي المتكامل يمثل أساساً لتحقيق التنمية وتعزيز حضور الدولة الليبية على المستوى الدولي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن مفهوم التعاون الدولي لم يعد يقتصر على تبادل الزيارات أو توقيع مذكرات التفاهم، بل أصبح أداة استراتيجية لحشد التمويل، ونقل المعرفة، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات، وفتح الأسواق، وإقامة شراكات اقتصادية مستدامة.
وأوضح أن مكاتب التعاون الدولي في مختلف القطاعات تمثل شريكاً رئيسياً في دعم جهود الترويج للاستثمار، لما تمتلكه من معرفة فنية باحتياجات قطاعاتها، فضلاً عن علاقاتها المباشرة مع المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين.
وفي إطار تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة، طرح رئيس مجلس إدارة الهيئة عدداً من المقترحات، تمثلت في:
- إنشاء شبكة وطنية للتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكاتب التعاون الدولي، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات وتوحيد الجهود.
- إعداد قاعدة بيانات وطنية تشمل الفرص الاستثمارية، والمشروعات ذات الأولوية، والاتفاقيات الدولية، وبرامج التمويل والتعاون المتاحة لكل قطاع.
- التنسيق المسبق للمشاركات الخارجية في المؤتمرات والمنتديات والبعثات الاقتصادية الدولية، بما يضمن تقديم رسالة وطنية موحدة تعكس أولويات الدولة وفرصها الاستثمارية.
- الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تقدمها المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
- وضع خطة عمل سنوية مشتركة تتضمن مؤشرات أداء واضحة لمتابعة تنفيذ المبادرات وقياس أثرها في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الإدارة استعداد الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة للعمل والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجميع مكاتب التعاون الدولي، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الفني، بما يسهم في تعزيز مكانة ليبيا على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية.
